به گزارش مشرق به نقل از تابناک، متن کامل پاسخ دادستان تهران و همچنین نوشته دوم الهام به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
مدیر مسؤول محترم روزنامه‌ ایران

اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (سوره‌ی مائده، آیه 8)

با سلام

با توجه به درج مطلبی به قلم آقای الهام، وزیر محترم پیشین دادگستری در روزنامه‌ی مورخ 29/9/1389 تحت عنوان «اَیْنَ عمار»، جوابیه‌ای با عنوان «اَیْنَ الحق» به شرح زیر ارسال می‌شود. دستور فرمایید طبق ماده‌ی 23 قانون مطبوعات، نسبت به درج آن در همان صفحه اقدام گردد:

جناب آقای الهام در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران مطالبی ذکر نموده که صرف‌نظر از نسبت‌های ناروا که از ایشان انتظار نمی‌رفت، عملکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران را زیر سوال برده‌اند و با توجه به این‌که در مطالبی که آقای الهام در مقام دفاع از مقاله‌ی اول نوشته‌اند، مطلب تازه و بدیعی ملاحظه نشد و مباحث مطروحه، تکرار حرف‌های گذشته‌ی ایشان است که بند به بند آن پاسخ داده شد، خوانندگان محترم را به پاسخ مذکور ارجاع می‌دهم. اما از باب روشنگری به ذکر چند نکته بسنده می‌شود:

1-دادستانی از انتشار و توزیع بخشی از روزنامه‌ی ایران جلوگیری کرده، اگر چه در تبصره‌ی ماده‌ی 31 قانون مطبوعات از کلمه‌ی «توقیف» استفاده شده است.

2-در مورد تعقیب جرم افترا بدون شکایت شاکی خصوصی، مجدداً تأکید می‌شود در مواردی که این جرم نسبت به مسؤولانی که از ارکان نظام محسوب می‌شوند، صورت گیرد، رویه‌ی دادستانی تهران از بدو خدمت اینجانب تاکنون، مبتنی بر اعلام جرم در مقام مدعی‌‌العموم بوده و بسیاری از این ادعاها نیز در محاکم کیفری استان و با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گرفته است. با تاکید بر این نکته که اعلام جرم به عهده‌ی دادستان و تشخیص صحت آن با محکمه‌ی کیفری است. از این رو ابراز نارضایتی و گلایه آقای الهام از اعلام جرم دادستان در مورد افراد یا مسؤولین، وجاهت قانونی ندارد. طرح این سؤال که، «مهدی هاشمی از مسؤولین کشور است؟» نیز محل تأمل است و معلوم نیست جناب آقای الهام چگونه از پاسخ اینجانب به کشف این مطلب نائل آمده‌اند. لذا بار دیگر ایشان را به مطالعه‌ی دقیق‌تر پاسخ قبلی توصیه می‌کنم.

3-در بند دو مرقوم نموده‌اند: «آمره بودن قاعده (قواعد آیین دادرسی کیفری) منافات با ضرورت شکایت ذی‌نفع ندارد»

اینجانب در جوابیه، بین آمره بودن آیین دادرسی کیفری با ضرورت شکایت ذی‌نفع، ارتباطی برقرار ننمودم، بلکه با جملات: «مهم‌ترین ویژگی قواعد آیین دادرسی، آمره بودن آن است که اولین معنای مستفاد از آن، عدم امکان تراضی طرفین خلاف مقررات آیین دادرسی به ویژه آیین دادرسی کیفری است»، از «عدم امکان تراضی طرفین برخلاف آن» به عنوان مهم‌ترین اثر آمره بودن قانون یاد کرده‌ام.

4- در بند چهارم، آقای الهام با این عبارات: «قانون تنها در ماده‌ی 514 قانون مجازات اسلامی، اهانت به امام (ره) و رهبری (مدظله) را جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسؤولان در ماده‌ی 609 همان قانون تصریح می‌کند... » در پاسخ، صرف‌نظر از خلط عنوان جرم عمومی و جرم علیه امنیت در عبارات نویسنده‌ی محترم، باید گفت جرم موضوع ماده‌ی 609 نیز از جرایم واجد جنبه‌ی عمومی است که در شمار جرایم قابل گذشت مندرج در ماده‌ی 727 قانون مجازات اسلامی احصاء نگردیده است. بنابراین دادستان می‌تواند رأساً و بدون شکایت شاکی خصوصی، مرتکب را تعقیب کند.

ایشان سپس به جنبه‌ی خصوصی توهین به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده که دادستان را ممنوع از ورود به این جرم بدون شکایت شاکی خصوصی می‌نماید و مرقوم داشته‌اند: «آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به استثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد؟»

در پاسخ با اشاره به پرونده‌های متعددی (حداقل سی وشش پرونده‌ی در حال اجرا و در شرف اجرا) که در جریان اغتشاشات پس از انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری بدون شکایت رییس محترم قوه‌ی مجریه تشکیل گردیده و منتهی به محکومیت متهمان شده است، چنین محکومیت‌هایی مؤید اعتقاد قوه‌ی قضاییه و دادستانی تهران به ضرورت حفظ مصلحت نظام، نظم و آرامش عمومی، حمایت از مسؤولان عالی‌رتبه‌ی نظام و برابری افراد در برابر قانون است.

5- آقای الهام در بند پنجم، سؤال نموده‌اند که «آیا دفاع متهم در دادگاه، از تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود؟»

در پاسخ باید گفت کلیه تحقیقات و دفاعیاتی که در دادسرا و دادگاه صورت می‌پذیرد? مشمول بند «ک» از ماده‌ی 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 است که مقرر داشته است: «پس از آن‌که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده‌ی خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد.» بنابراین کلیه‌ی اظهارات طرفین پرونده، شهود و مطلعین و حاصل تحقیقات محلی و غیر آن، مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، جزء تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود.

6- ایشان در بند ششم به جایگزینی «دادستان» به جای «رییس دادگاه» در تبصره‌ی ماده‌ی 31 قانون مطبوعات اعتراض کرده‌ و نوشته است: «اختیارات دادگاه را به دادستان – با تفسیر خود- محول فرموده‌اند. اولاً ماده‌ی 31 ناظر به زمان تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی»

در این بند صرفاً یک موضوع با عنوان اولاً آمده است و گویا ذکر بخش ثانی توسط نویسنده‌ی محترم فراموش شده است، معهذا در پاسخ به ایراد اول ایشان باید به زمان تصویب تبصره‌ی اصلاحی ماده‌ی 31 (30/1/1379) اشاره کرد که با حاکمیت دادگاه‌های عام و حذف دادسراها، امر تحقیق و رسیدگی در اختیار دادگاه‌های عمومی بوده است، اما با احیای دادسراها طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381، مرحله‌ی تحقیق به عهده‌ی دادسرا واگذار شد که در رأس آن دادستان قرار گرفته است.

7- در بند هفتم، نویسنده‌ی محترم، استناد به بند 5 اصل 156 قانون اساسی را بدون نیاز به قانون عادی، موجب اختیارات موسع برای دادستان دانسته و به آن ایراد وارد کرده‌اند.

ادامه مطلب...



کلمات کلیدی :